هاجم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، بشدة قيام اللجنة الوزارية، أمس الاحد، بالموافقة على مشروع القانون الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة المتطرف أفيغدور ليبرمان، والقاضي بمنع فلسطينيي الداخل إحياء ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني.

وقال النائب غنايم: "إن اقتراح قانون منع إحياء ذكرى النكبة الذي تقدم به حزب "يسرائيل بيتنو" وقبلته اللجنة الوزارية يعتبر اقتراحا دكتاتوريا وفاشيا من الدرجة الأولى، لأنه يعيد إلى الأذهان أنظمة ملكية ودكتاتورية سابقة سادت خلال العصور الوسطى ونصّبت نفسها وصية على أفكار ومشاعر الناس.

وأضاف النائب غنايم: "إن هذا الاقتراح يدل على مدى الجنون والهوس الذي انتاب المؤسسة السياسية والحكومة الإسرائيلية، لأن هذا القانون يمس أولا الأسس الأخلاقية لأي نظام ديمقراطي يحترم نفسه فهو يناقض أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي تنص على حرية التعبير وحرية التفكير والحق في إبداء الحزن لذكرى تاريخية أو وطنية خاصة بأي شعب من الشعوب".

وأشار النائب غنايم إلى أن "اقتراح القانون المذكور هو مقدمة لمجموعة من القوانين التي يريد ليبرمان تمريرها تحت عنوان "مواطنة وولاء"، وقانون منع إحياء ذكرى النكبة هو رأس الحربة في سلسلة هذه القوانين".

وأضاف غنايم: "هذه القوانين تثبت مخاوفنا كعرب في هذه البلاد من طغيان يهودية الدولة على ديمقراطيتها وتؤكد ما قلناه دائما أن الديمقراطية في إسرائيل هي أداة بيد يهوديتها وليس العكس".

وأكد النائب غنايم: "من حقنا كشعب عانى من ويلات النكبة ومصائبها أن نحزن ونظهر حزننا على الكارثة التي حلت بشعبنا الفلسطيني والتي أدت إلى تهجيره وتدمير مدنه وقراه. وكان من الأولى لدولة تعتبر نفسها ديمقراطية أن تملك الشجاعة لتعترف بمسؤوليتها عن أحداث النكبة".

واختتم النائب غنايم كلامه قائلا: "إن شعبنا وكل العقلاء في هذه الدولة في حالة امتحان ويجب أن يتصدوا لهذا القانون الذي يريد وضع حراسة ورقابة على أفكارنا ومشاعرنا".

يذكر أن النائب غنايم طالب رئاسة الكنيست اليوم الاثنين بإدراج الموضوع بشكل عاجل لبحثه في الهيئة العامة للكنيست.